نظام محكمة الاحوال الشخصية: قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 – القوانين والتشريعات العراقية
- نظام محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض
- الجديد
- نظام محكمه الاحوال الشخصيه مكه المكرمه
- نظام محكمه الاحوال الشخصيه الطايف
- اليوم
- عند عقد النكاح الكثير يجهل أمور منها على سبيل المثال شرط أن تعمل المرأة أو أن تكمل دراستها وهذا الشرط من واقع خبرة من أهم الشروط التي يجب توفرها في عقد النكاح. - تأكد أن تضع كل الشروط التي تريدها أبنتك في عقد النكاح لانها مهمة جدا في حالة لاسمح الله الطلاق فمثلا عند وضع شرط أن تعمل المرأة ثم بعد الزواج يرفض الزوج عملها تستطيع المرأة تقديم دعوى قضائية تطلب بتنفيذ الشرط الموجود في عقد النكاح فإذا رفض الزوج تطلق منه ويعطيها مؤخر الصداق كاملا. سوف يتم ذكر مايتعلق بالخلع والحضانة والنفقة وأنقياد الزوجة لبيت زوجها في ردود أخرى بنفس الموضوع متى ماسمح الوقت بإذن الله ومن عنده أستفسار يتعلق بنظام الأسرة في النظام القضائي السعودي فأنا على أستعداد كامل أن شاء الله للأجابة ومحاولة إيضاح الجوانب القانونية التي يجهلها البعض. 11-04-2015, 08:12 AM المشاركه # 2 تاريخ التسجيل: May 2011 المشاركات: 5, 867 الافضل تكتب موضوعك في منتدى عالم حوا فهو الانسب لما كتبته.. الزوج له حقوق وليست الحقوق للزوجه فقط.. تنبه لهذا اصلحك الله والتقصير والاهمال من الزوجات وارد جدا خروجها للعمل واهمال الزوج والبيت والابناء من يتحمله حسب نظامك ؟؟يجب حفظ حق الزوج اولا 11-04-2015, 08:18 AM المشاركه # 3 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاص 1 أستاذي الكريم أنا في بداية شرح نظام الأحوال الشخصية في النظام القضائي السعودي وراح يتم ذكر ماتفضلت فيه من حقوق وواجبات للزوجين أرجو عدم التعجل.
نظام محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض
مادة 9 لوزير العدل إصدار التعليمات المقتضية لتقصيل مهام ودور اللجان الشعبية المنصوص علهيا في هذا القانون واسلوب مساهمتها في حل المشاكل المطروحة عليها وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. مادة 10 1- لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون. 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات. 3- استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة ينفذ حكم مادة 4 من هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة حيث ان نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل المتعلقة بالاهلية والتفريق والحضانة غير دقيقة في قسم منها ولا تغطي كافة الحالات التي عرضت وتعرض على القضاء وحيث انه قد خلا من نصنص تعالج حالات الزواج الذي يقع بالاكراه وتلك التي تمنع طرفي الزواج من اتمامه لاعتبارات ترتبط بعادات قديممة او بدوافع مادية غير مشروع ولغرض تحقيق تطلعات الثورة إلى جعل الأسرة جزءا هاما في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانةالمجتمع وتماسكه وبعصد تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم فقد اقتضى إعادة صياغة بعض النصوص وإضافة نصوص جديدة تعالح الحالات السلقة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية على اختلاف مذاهبها الأكثر ملائمة لرح العصر ومع مبادئ العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق.
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند أ من مادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقر 6 من مادة 3 من هذا القانون. مادة 41 1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده. 2- على المحكمة أجراء التحقيق في اسباب الخلاف فإذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة. 3- على الحكمين ان يجتهدا في الإصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا. 4- أ- إذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما. ب- إذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فإذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما إذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.
الجديد
هدف محكمة العدل الدولية يوجد لمنظمة محكمة العدل الدولية هدف ونشاط قضائيّ فعّال وواسع، حيث يكمن دورها في النظر في قضايا الدول التي تقدّمها الدول على غيرها من الدول الأخرى، وتقدّم كذلك استشارات قانونيّة لكل الهيئات الدوليّة التي تلجأ إليها. كما وتعتبر الأحكام التي تصدر من هذه المحكمة قليلة نوعاً ما، لكن زاد نشاطها وعملها في ثمانينات القرن الماضي، إلّا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي سحبت اعترافها بهذه السلطة مما يعني أنّها متحللة كل الحلّ من الالتزام بأيّة قرارات صادرة عن المحكمة، فتأخذ ما تريد وتترك ما تريد. قضاة محكمة العدل الدولية تتألّف هذه المحكمة من خمسة عشر قاضياً يتم انتخابهم من الجمعية العامّة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتدوم عضويتهم لمدّة تسعة أعوام، ويجوز إعادة الانتخاب والترشيح مرّة أخرى، ثلث الأعضاء يتم انتخابهم كل ثلاثة أعوام، ولا يجوز أن يكون هناك قاضيان بنفس الجنسية، وإن توفي أحد الأعضاء يجب أن يتم انتخاب قاضٍ بديل بنفس جنسية القاضي المتوفّى. ويتم انتخاب القضاة بمعايير محدّدة، منها أن يتمتّع بالخلق العالي، وأن يتحلّى بأعلى المؤهلات التي تسمح له بأن يشغل الوظيفة لأهميتها، وأن يمتلك الكفاءة في القانون الدوليّ، ويجوز عزل القضاة بموجب تصويتات سريّة بين أعضاء المحكمة القضاة.
- نظام المرافعات محكمة الاحوال الشخصية
- نظام محكمة الاحوال الشخصية السعودية
- نظام الأحوال الشخصية للأسرة من طلاق وخلع ونفقة وحضانة هنا تجد الأجابة - هوامير البورصة السعودية
نظام محكمه الاحوال الشخصيه مكه المكرمه
مادة 44 يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع إذا كانت متواترة ويعود تقديرها إلى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها. مادة 45 يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى. مادة 6 يكون الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية فصلا ثالثا لهذا الباب. مادة 7 تلغى مادة 57 من القانون ويحل محلها ما يأتي. مادة 57: 1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة بأجنبي عن المحضون. 3- إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي. 4- لالاأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته.
نظام محكمه الاحوال الشخصيه الطايف
الثاني ان يكون المدعي مقيماً في المملكة. ولا عبره بعد ذلك بجنسية وديانة الطرفين ويشمل كافة انواع النفقات. 4- دعاوي اثبات النسب: ينعقد الاختصاص بالقضاء السعودي بدعاوي اثبات النسب بشرطين: 1- ان يكون المدعي ( طالب اثبات النسب) مقيما في المملكة. 2- ان يكون المدعى عليه اجنبياً مسلماً حتى ولو لم يكن مقيما في المملكة. 5- دعاوي الولاية على النفس والولاية على المال: وينعقد الاختصاص للقضاء السعودي بهذه الدعاوي متى كان للقاصر او المحجور عليه محل اقامه في المملكة بقض النظر عن محل اقامة المدعي. 6- سائر دعاوي الاحوال الشخصيه متى كان المدعي عليه مجهول الوطن: نصت الفقرة ( هـ) من الماده 27 مرافعات على انعقاد الاختصاص للقضاء السعودي اذا كان المدعى عليه اجنبي مسلم اذا كانت الدعوى تتعلق بمساله من مسائل الاحوال الشخصيه الاخرى وكان المدعي سعودياً او غير سعودي مقيما في المملكة وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامه معروف في الخارج. والمنظم السعودي اغفل عمداً ضابط من ضوابط الاسناد وهو كون القانون الوطني هو الواجب التطبيق على الدعوى لان السياسه العامة للمشرع السعودي هو تطبيق الشريعة الاسلامية والانظمه السعوديه فقط على الدعاوي المنظوره ولا يتصور تطبيق القانون الاجنبي حتى وان كانت الدعاوي ذات عنصر اجنبي ثبت لها الاختصاص طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي فلذلك فان القانون الوطني السعودي هو دائماً الواجب التطبيق على هذه الدعاوي سواءً كان مستمداً من الشريعه او من الانظمه التي يصدرها ولي الامر بما لا يخالف الشريعه الاسلامية.
ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون.
اليوم
